السلطة الفلسطينية وجودها ... دعم لبقاء اسرائيل

بقلم المحامي فهمي شبانة التميمي / القدس المحتلّة

قد يجد القارئ  لهذا العنوان مبالغة وتجنّ على السلطة الفلسطينيّة ولكنّ الفاحص للدلائل والبراهين يجد أنّها حقيقة مؤكّدة لا لُبس ولا مبالغة فيها, فوجود السلطة الفلسطينية ساعد الكيان الإسرائيلي على الصعيد السياسيّ والماليّ والعسكريّ .

على الصعيد السياسيّ  : فقد كان لإنشاء ما يسمّى السلطة الفلسطينية تخفيف للضغط العالمي عن كاهل إسرائيل بأنّها محتلّة بشكل فاضح لأراضي الغير وأنّ بناء جدار الفصل العنصريّ هو حق مشروع لإسرائيل لأنّ من حقّها أن تضع أسوارا عالية تفصلها عن جيرانها , وبإنشاء السلطة انقلب الوضع إلى خلاف إسرائيلي مع السلطة الفلسطينية  على أراضي , حكم ذاتي ,حقوق ,ضرائب ... ممّا أعطى إسرائيل والداعمين لها من الدول الغربيّة وخاصّة أمريكا الحجّة على نزاهة إسرائيل وأنّ من حقّها أن تحمي نفسها .

على الصعيد الماليّ : لقد خفّف وجود السلطة الفلسطينيّة الأعباء الماليّة عن الخزينة الاسرائيلية حيث كانت قبل أوسلو تتحمّل أعباء الاحتلال بتوفير الموازنات الماليّة والرواتب للموظفين في التربية والتعليم والصحّة والبلديات وإنشاء وصيانة البنية التحتيّة من شوارع ومبان عامّة من مدارس ومستشفيات , وعند إنشاء ما يسمّى السلطة الفلسطينيّة بدأت الدول الداعمة في تحمّل هذه النفقات من خلال إمداد السلطة الفلسطينية بالمساعدات ممّا وفّر مليارات الدولارات على خزينة الإحتلال الاسرائيلي وأعاد توظيف هذه الأموال في دعم التوسع الاستيطاني و توفير الموازنات في الصناعات العسكرية .

على الصعيد العسكريّ : لقد كان لإنشاء السلطة الفلسطينيّة وإحضار أعداد كبيرة من الفلسطينيّين من الخارج بعد فحص ملفّاتهم الأمنيّة وأنّهم لن يشكّلوا مستقبلا خطرا على الأمن الاسرائيلي ممّا وفّر آلاف الوظائف لدى الاحتلال وخفّف الأعباء الأمنيّة التي كان يقوم بها جيش الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلّة حيث استطاعت اسرائيل توظيف أفراد الأمن الفلسطينيّ كموظّفين لديها لتنفيذ أجندتها الأمنيّة بملاحقة كلّ من يشكّل خطرا على الاحتلال ممّا مكّن إسرائيل من إعادة توظيف أفرادها في أماكن أخرى في داخل الكيان الاسرائيلي وخارجه خاصّة في الدول العربيّة وجعلها أكثر قوّة وأقرب إلى صنع الأحداث في الدول العربيّة بعد أن أمّنت البيت الداخلي لها بأيد فلسطينيّة .

إنّ بقاء هذه السلطة وبهذه التركيبة اللاوطنية لن تحقّق الأماني الفلسطينيّة بالتحرّر وإنّ ما يشاع عن إنجازات دولية هنا وهناك لن يحقّق لشعبنا الفلسطينيّ أيّ تقدّم أو استقرار وسنبقى نعاني , حيث انقلبت أوضاع شعبنا إلى لاهثين على لقمة العيش وأصبحوا عبيدا للرواتب التي تتحكّم فيها الدول الداعمة والتي تنفّذ أجندة واضحة وهي بقاء الاحتلال إلى الأبد .

الشعب الفلسطينيّ شعب مقاوم لم يقبل الذل والخنوع لغطرسة المحتل فدفع بأبنائه أمام مجنزرات الإحتلال ليعلن للعالم أنّه لن يقبل ببقاء الاحتلال فانصاع العالم لمطالبه ولم يستطع رفض مطالب الشعب الفلسطيني المنتفض وعاد أبو عمار إلى الأراضي المحتلّة وعاد أبو علي مصطفى , ولكن للأسف استطاع الاحتلال أن يحرف المسيرة فاغتال القيادات واغتيل أبو عمّار وأبو علي مصطفى والشيخ أحمد ياسين وأصبحت السلطة بقيادتها الحاليّة أضعف من أن تقف أمام الاحتلال وتعيد المسيرة إلى الخطوط العريضة التي وضعها أطفال الحجارة في انتفاضتهم المباركة الأولى .

إنّ المطالب الرئيسيّة لشرفاء ومثقفي هذا الوطن تدعوا القيادات الفلسطينية المؤثّرة إلى إعادة بناء البيت الداخلي الفلسطينيّ وإعادة اللحمة الوطنيّة وإجراء المصالحة الوطنيّة على قاعدة صندوق الاقتراع لأنّنا نقدّر أنّ بعض القيادات الحاليّة قد ربطت مصيرها مع الاحتلال وأنّها لن تستطيع النزول عن شجرته  إلا من خلال صندوق الاقتراع , إنّنا نتفهّم أنّه لا يمكن أن يجلس مناضل مقاوم مجاهد,  مع منسّق مع الاحتلال على طاولة مستديرة حيث لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء , وللخروج من هذه الأزمة لا بدّ من الاتفاق أن تجري الانتخابات لتعيد الأمور إلى نصابها ويقرّر كافّة الشعب الفلسطيني مصيره وطريقة تحرّره وتحريره لأرضه وقدْسه وأقصاه.