بيان المؤتمر الذي عقده المحامي فهمي شبانة يوم الإثنين الموافق 22/2/2010

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقال (الذين إن مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان) وقيل (الساكت عن الحق شيطان اخرس)

بعد توصلي مع الرئاسة الفلسطينية الى تفاهمات بواسطة رجال الخير وتعهدات أن يتم متابعة ملفات الفساد بعيدا عن الاعلام والاحتفاظ بحقي في مراقبة كيفية السير بها لضمان عدم اهمالها والقائها في سلة المهملات ولما وجدت وتحققت انه لا توجد رغبة حقيقية في ملاحقة الفاسدين وخرج الى الاعلام بعض المسئولين (غير المسئولين ) بعد ساعتين من مؤتمري الذي اعلنت فيه عن التفاهمات يطعنون بوطنيتي ولهذا امهلت الرئاسة الفلسطينية فترة للاعتذار لي وتأكيد علني على تقديم ضمانات لمتابعة ملفات الفساد ولما لم يلتزموا قررت عقد هذا المؤتمر وقد ابلغتهم أن المحيطين بالرئيس يتحملون تداعيات هذا المؤتمر . هذا وأود أن اؤكد على بعض الامور : الاول: أن هذا المؤتمر ليس ضد الرئيس أبو مازن شخصيا بل على العكس فاتخاذه قرارات ومواقف جريئة بمحاربة الفاسدين واقصائهم عن حلبة المسئولية ستؤدي الى التفاف شعبي كامل حوله ويقوي موقفه التفاوضي والانتخابي ايضا . ثانيا : انني ادعم موقف الرئيس أبو مازن أن لا يخضع لاي ضغوط اسرائيلية وغيرها ليتنازل عن الثوابت الفلسطينية وان ما نشرته بالايام الماضية وما سانشره في الايام القادمه ليس له أي هدف سياسي وانما مطلب شعبي بمحاربة الفساد والفاسدين مهما كانت مناصبهم ومواقعهم. ثالثا : إن توقيت اعلاني جاء مصادفة ولا يوجد أي هدف سياسي من خلفه حيث انني كنت سجينا منذ 18/2/2009 في السجون الاسرائيلية ومنذ اللحظة الاولى التي استطعت أن اجمع بيناتي قمت بالاعلان عن جزء يسير مما لدي وستبدي لكم الايام كثيرا من الحقائق ثالثا: أن ما ساعلنه اليوم ليس كل ما في جعبتي وسوف استمر بعد وما بعد هذا المؤتمر بفضح كل الممارسات الغير مقبولة والمشينة حتى يتم احقاق الحق والعدالة . رابعا : أن سياسة اظهار الجزرة والعصا لن تؤتي ثمارها معي حتى التهديد بالاستعانة باسرائيل لاسكاتي لن تؤتي نفعا لانهم جربوا هذه المحاولات بالسابق وفشلوا وكذلك تحويل مؤسسه اعلامية مثل وكالة معا يفترض بها الحياد وتستغل الدعم والمال الاوروبي لتكون اداة في صحفي متسلق يسيء لمهنة الصحاف ة ويهاجم بغير موضوعية الصوت المطالب بالاصلاح خوفا من جفاف مصادر الدعم له لن تغير من قناعتي بكشف هؤلاء. خامسا : أن قيام السلطة الفلسطينية بقطع ارزاق عشرات الموظفين لمجرد تعاطفهم مع طرحي يؤكد أن هؤلاء لا يخافون الله ولو كان هناك عدالة فاطلب ممن يزود السلطة الفلسطينية من العرب والمسلمين باعادة رواتب هؤلاء الموظفين لانني اردت ايصال صوت الشعب لكم ولكي لا اضطر لفتح ملف جديد هو ملف الموظفين وهو كبير لا نهاية له . على ضوء قيامي بمتابعة احدى قضايا الفساد الاخلاقي واستغلال النفوذ ضد رئيس ديوان الرئيس محمود عباس الخائن المدعو رفيق الحسيني بقرار من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء توفيق الطيراوي وبعد أن انجزت عملي المطلوب بتاريخ 2/6/2008 وتنصل الطيراوي من تحمل مسؤولياته وايقافي عن العمل من قبل الرئيس أبو مازن لمدة عشرة ايام بعد اكثر من خمسة اشهر من التصوير الذي تم لرفيق الحسيني وبعد اطلاع الرئيس على الحقيقة بواسطة احد مندوبي الرئيس وعودتي للعمل في 30/11/2009 وترقيتي بتاريخ 21/12/2009 وتعييني مديرا لامن جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية وعلى ضوء اعتقالي من قبل الحكومة الاسرائيلية وزجي في سجونها بتاريخ 18/2/2009 بناء على طلب من المدعو رفيق الحسيني وبعض الخونة وبعد استبدال سجني بفرض الاقامة الجبرية علي منذ 1/4/2009 ولغاية اليوم وبعد أن استنفدت كل الطرق الممكنة لايصال صوتي للرئيس أبو مازن لانصاف الحق ومراسلتي لرئيس الوزراء وللاخ أبو علاء قريع وللوزير محمد اشتية وللسيد ياسر عبد ربه ولكافة رؤساء الاجهزة الامنية ولرئيس المحكمة الحركية السيد رفيق النتشة ولمستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء الحاج اسماعيل جبر وحتى لمنزل الرئيس محمود عباس وللوزير حسين الشيخ ولعضو اللجنة التنفيدية الدكتور اسعد عبد الرحمن وللمندوب السابق للرئيس وبعد قيام الحكومة الاسرائيلية باصدار قرار بهدم منزلي في الطور وبعد أن امتنعت السلطة الفلسطينية ومحافظ القدس عدنان الحسيني من تعيين محام لي امام المحاكم الاسرائيلية التي تطالب بسجني لمدة 34 سنه واتهامي 1- بالتجسس على دولة اسرائيل 2- تهديد رفيق الحسيني 3- تشكيل مجموعات مقدسية لملاحقة الجواسيس والعملاء وتجار الاراضي الذين يبيعون للمستوطنين 4- عملي في جهاز امن فلسطييني , وبعد ابعادي عن بيتي الاصلي واجباري على استئجار منزل اخر وتحمل كل النفقات الاضافية المترتبة على ذلك مما اجبرني على بيع باقي ما تبقى من منزلي فقد قررت التوجه للاعلام ليكون الشعب حكما بيني وبين السلطة الفلسطينية فتوجهت لقناة الجزيرة من خلال مديرها في الاراضي الفلسطينية السيد وليد العمري خمسة مرات وارسلت له بعض الوثائق والكتب في مكتبه بالمالحة بواسطة بعض المقدسيين ولما لم يتجاوب معي ارسلت له اخطارا موجها للسيد احمد منصور بواسطته بتاريخ 20/12/2009 دون جواب فقمت بانشاء موقع الكتروني اسميته حكاياتي www.hekayaty.com بدأت اشرح فيه قضيتي واسرد فيه بعض قضايا الفساد المالي والاخلاقي والاداري مما دفع بالسلطة الى اغلاق الموقع وسجن مستضيفي الموقع مما دفعني الى عقد لقاء صحفي مع الصحفي المقدسي السيد خالد أبو طعمه وهو ابن صديقي جميل أبو طعمه رحمه الله وبعد نشر جزء من قصتي في الجيروسالم بوست الصادرة باللغة الانجليزية حضر الي عدد كبير من وسائل الاعلام والفضائيات ولم تحضر أي جهة عربية وعندما حضرت القناة العاشرة المستقلة اشترطت عليها أن تحضر قناة عربية ليكونا معا في اجراء اللقاء الصحفي وفعلا احضروا قناة الحره ومراسلها السيد مجدي حلبي ولكن العاشرة كانت اكثر نشاطا وتغطية للموضوع . استغلت السلطة في دفاعها البائس عن الفاسدين من رموزها نشر القناة العاشرة للموضوع فبداوا في تخويني واتهامي بالعمالة وتسريب الاراضي لليهود وغيرها من الاتهامات الباطلة ونسوا أن الرئيس أبو عمار اجرى اكثر من عشرين لقاء صحفي مع القناة العاشرة المستقلة وكذلك معظم كتائب شهداء الاقصى المطلوبين اجروا لقاءات معها وكذلك المطلوبين في غزة ايام الانتفاضة الاولى وساورد صور على هذه اللقاءات قريبا في موقعي الدي اعدت افتتاحه ومن هنا فانني اطلب من لجنة التحقيق المشكلة إن عملت حقا واتيحت لها صلاحيات حقيقية أن تركز على ما يلي 1- يدعي رفيق الحسيني أن الفلم مفبرك فان ثبت انه صحيح فهو كاذب وانا الصادق 2- يدعي توفيق الطيراوي انني لم اتلق التعليمات منه فان اثبت عكس كلامه فهو الكاذب و (---) وانا الصادق 3- يدعي الطيب عبد الرحيم انني ضابط صغير مفصول منذ عامين فان اثبت عكس كلامه فهو الكاذب وانا الصادق 4- يدعي عزام الاحمد ان اخاه علام ليس مختلسا للمال العام فان اثبت عكس كلامه فهو وشقيقه علام الكاذبان وانا الصادق 5- يدعي النائب العام أن لي ملف تسر يب اراضي فان ثبت انه كاذب فأكون انا الصادق هذا وان ثبت كذب كل هؤلاء الذين اسأوا بكذبهم للرئاسة الفلسطينية وكذبوا على الشعب وشوهوا الحقائق الا استحق اعتذارا ... ومع هذا فلست بحاجة لاعتذارهم ولكن هؤلاء عملوا على افشال اللجنة المشكلة من الرئيس أبو مازن قبل بدأ اعمالها بتوقيف راتبي وبالتالي ادانتي سلفا ولهذا قررت أن ابين بعض من الحقائق التي تثبت انني لست كما يدعون وانهم متورطون لاخمص اقدامهم في الخزي والعار وانني الذي كنت احارب فسادهم خلف الكواليس وبعيدا عن الفضائح وتحملت الكثير من اذاهم ولكنهم قوم لا يعقلون ولهذا سانشر ثلاث قضايا تورط فيها رجالات من السلطة الفلسطينية ولا اقول السلطة الوطنية الفلسطينية وهي نماذج لكثير من القضايا التي كنت اعالجها خلال سنوات عملي كجندي مجهول لصالح القدس وقضيتنا الفلسطينية وهي ثلاث قضايا وهناك مثلها غيض من فيض. اولا : قيام احد مستشار الرئيس عباس بمحاولة منعي من حماية العقار المملوك لمنظمة التحرير الفلسطينية والواقع بالقرب من المسجد الاقصى المبارك في منطقة المصرارة وهو ما يعرف باسم عقار العارف وقام بتعطيل خطواتي في حماية هذا العقار من التسريب وهو اليوم بحيازة الكنيسة العالمية التي تديرها دوائر صهيونية وارفق صورة للعقار في موقعي حكاياتي وهناك تفاصيل كثيره بهذا الموضوع. ثانيا : قيام مسؤولين بملف القدس بتكليف احد محامي السلطة الفلسطينية ويدفعون له اموال باهظة من اموال الدعم العربي والاسلامي بالدفاع عن عقار يقع في القدس قريبا من المسجد الاقصى بالشيخ جراح الذي قام بمحاولة تسليم هذا العقار لاسرائيل تحت ذريعة أن العقار يمتلكة فلسطينون يقيمون بالخارج وهذه قمة الخيانه لهولاء القابعين في الشتات والذين يحلمون بعودتهم لارض الوطن ليجدوا اننا قد سربنا املاكهم, وقد تمكنت بحمد الله من ايقاف ذلك وبعد اعتراضي على هذه الفضيحة والخيانه استعد هؤلاء أن يوقفوا عمل هذا المحامي ولكنهم استمروا في ايكال مزيد من القضايا الحساسة له لغاية اليوم ولم يرتدعوا من اعتراضي على هذه الخيانه مما يدفعني الى اتهامهم بالتورط مع هذا المحامي ووجوب محاسبتهم واتهامهم بالخيانة العظمى. ثالثا : قيام ضابط امن فلسطيني يدعى (م-د) بالشروع في بيع عقار يقع بمحاذاة المسجد الاقصى بباب حطة لمستوطنين حيث قام اصحاب البيت الموجودون بالاردن بتكليف هذا الضابط ببيع عقارهم المذكور ولكنه ذهب يبحث عن مشتري يهودي لزيادة عمولته حتى وصل الى من يدفع له عموله على البيع من المستوطنين بمبلغ مائة الف دينار اردني وقد تم ضبطه والتحقيق معه واعترف بخيانته ومحاولته تسريب العقار وبدل أن يقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى تم التقرير بالاكتفاء بحجزه يومين مدة التحقيق وليس سجنه بل ترقيته من وظيفة مرافق لاحد الالوية في الامن الى العمل في الامن بمنطقة القدس ولدى اعتراضي فهمت انه له شقيقان في حرس الرئاسة فقررت تقديم استقالتي على هذه الخيانة بتاريخ 22/1/2009) وحينما خاف رئيس المخابرات م- م من موقفي واصراري على المحاسبة عرض علي كحل وسط أن يحوله للنيابة العسكرية ولم اوافق على ذلك لانه مقر ومعترف خطيا وبالصوت والصورة ولكنني منعت من متابعة الموضوع حيث تم سجني بعد ايام من قبل اسرائيل بتاريخ 18/2/2010 وبعد خروجي من السجن علمت انه لم يعاقب على الاطلاق وهو اليوم على رأس عمله في قوات الامن الوطني الفلسطيني وماذا بعد هذا ..نعم.. فانهم يبيعون القدس فاين الشرفاء في هذا العالم – والى كل من طالبوا مني الصمت اسألهم الان اليس في صمتي خيانه ؟ ؟ كما واقول لهم لقد حاولت علاج هذه المواضيع خلف الكواليس ايضا ولكن دون نتيجه تذكر , اليس من حقي أن احتفظ بهذه الملفات للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولا اتركها في الادراج المغلقة ؟؟؟ , نعم اعرف انني في خطر ولكنني محاط به منذ سنين طويلة ولهذا حفرت قبري وسجلت كل المعلومات ومزيد من الوثائق والمعلومات الخطيرة بالصوت والصورة وكذلك سجلت اسماء من يقف خلف محاولات اسكاتي والنيل مني ومن صوت الحق ولكن هيهات لهم فقد قال الشاعر (زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فابشر بطول العمر يا مربعي) ومن هنا اتوجه الى كل الشرفاء سواء احبوني او كرهوني لاقول لهم أن قضية القدس اكبر من مصالحكم الشخصية فلنلتف حول القدس ولنشكل الدرع الحامي لها من كل الفاسدين الفاسقين الذين يهربونها قطعة قطعة . ما زال شرفاء ومناضلي الشعب الفلسطيني موجودين ولكن لم يعد بالامكان الصمت فسكوتنا جميعا خيانه .. خيانه .. خيانه ... لله ولرسوله وللوطن واقول للرئيس أبو مازن لم تعد سياسة الباب المغلق تجدي نفعا فلتفتح ابوابك للشعب ولتستمع منهم مباشرة والا سيغرق المركب , اللهم اشهد فاني قد بلغت .. اللهم اشهد فاني قد بلغت .. وحسبي الله ونعم الوكيل المحامي فهمي شبانه التميمي القدس الشريف 22/2/2010